من الثوابت التي أنزلها الرب في كتبه بأنه وحداني ومتفرد وبالتالي استخدم التحريم بأن يساوى به أي شخص بشري.
جميع الشعب كافر:
في البلدان التي تدعي الإسلام وبأن الدين خرج منها، يوجد بها الشعب الذي يوحد بالإله الواحد، ولكن بالشكل اللاعقلاني يذهب إلى تمجيد الحاكم وتبجيله، بل وحتى تأليهه بشكل أو بآخر، وجعله بمنزلة الرب الذي لا يخطئ وتسليم الأمور جميعها للحاكم دون العودة إلى العقد الاجتماعي الذي صاغه كبار المنظرين والفلاسفة كجان جاك روسو وتوماس هوبز، والتي فيها يتم صياغة نوع من الاتفاق مابين الحاكم والشعب وبمقتضى هذا العقد يكون الحاكم هو خادم للشعب، ولكن الشعب يبقى مصّر على أن يكون الحاكم هو إله الشعب، وهو ما يدخل في صميم هذا العقد الاجتماعي وتفتيته دون الحصول على حقوقه الموجودة مسبقاً.
الحاكم المؤمن:
في العصور الوسطى ساد الحكم الثيوقراطي والذي يكون فيه الحاكم مدعوماً من الرب، وبأن الرب هو من اختاره لتأدية هذه المهمة الفريدة ويكون مدعوماً من الكنيسة، وبالتالي يتم التفرد من قبل الحاكم بالقرارات والوصول إلى الاستبداد السياسي على الشعب، وذلك بحجة موجودة مسبقاً وهي بأن الحاكم لم يُضع إلا من قبل الرب، وعليه يبقى الشعب طائعاً مستمعاً مشاهداً وغير مسموح له بمعارضة الحاكم لكي لا يدخل في دائرة التكفير، وكأنه لا يكفر بجعل الحاكم بمرتبة الإله.
في ثنايا التطور التاريخي للحكم الأوروبي على مر العصور، تداخلت القوى والمصالح مابين الكنيسة والدولة، وهو ما انعكس سلباً على الشعب، والتي تراكمت هذه الانعكاسات حتى وصلت إلى حرب الأربعين عاماً المشهور بنهايتها وهي صلح وستفاليا، والتي منها انبثق إسم الدولة القومية وليس الدينية، وأرست دعائم الحكم السياسي البراغماتي مبتعد فيه عن سيطرة الكنيسة على الدولة، وفصل الدين عن الدولة وعدم التداخل فيما بينهما، فالدين يبقى بالكنسية والسياسة تبقى في الدولة، وهو ما تحتاجه الدول التي تدعي الإسلام والتي بشكل خاص تقم على جعل الحاكم مسؤول عن رعيته، ولكن حتى هذا الأمر يكون له خصوصية باعتدال الحاكم وعمله على خدمة الشعب وليس استعباد الشعب وجعله كمساق ومصفق دون نقاش أو جدل وحتى دون الدخول بجدلية الخروج عن طاعة ولي الأمر والمطالبة بحريته وكرامته وأمانه ، وينفصل بها الحاكم عن سلطة الجامع ورجال الدين، ويتحرر عقول الشعب من تأليه الحاكم والنظر إليه كخادم للشعب وليس كرب.
اسكندر
عظيم
ردحذفإرسال تعليق